شبكة ومنتديات قريةالسلاطين جبل شداالأعلى

وليـــد الشوقبي نقل سيارات الى جميع مناطق المملكة داخل وخارج الباحه محافظ المخواة خدمه 24 ساعه واتمنى لكم السلامة 0556989829

الانتقال للخلف   شبكة ومنتديات قريةالسلاطين جبل شداالأعلى > منتدي قريةالسلاطين اخبار ثوار العربيه > منتدي قريةالسلاطين أخبار تونس اليوم

دعاء لولدي عبدالله احمد الشوقبي الغامدي اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مُدخله، واغسله بالماء، والثّلج، والبرد، ونقّه من الخطايا كما نقّيت الثّوب الأبيض من الدّنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، أو من عذاب النّار
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 1437, 1:00   #1
HTMLقــ ـلـ ـبـ آلآســ ــد
Super Moderator
HTML
 
المشاركات: 7,521
معدل تقييم المستوى: 10
قــ ـلـ ـبـ آلآســ ــد is on a distinguished road
الحكومة التونسية تقر زيادة رواتب القضاة شبكة منتديات وليـــد الشوقبي

وافقت حكومة يوسف الشاهد على إقرار إجراءات جديدة لصالح القضاة التونسيين، ومن بينها زيادة رواتبهم وتوفير منح للمنتمين للقطاع والملحقين بأحد قطبي القضاء (قطب مكافحة الفساد والقطب الاقتصادي والمالي).


تونس - متابعة شبكة منتديات وليـــدالشوقبي جبل شداالأعلى

أقرت الحكومة التونسية زيادة مرتبات القضاة وإسناد منح للذين أوكلت لهم مهام ضمن كل من قطب مكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي، بحسب جمعية القضاة التونسيين الأربعاء.

وقال المكتب التنفيذي للجمعية في بيان إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقع أوامر زيادة مرتبات القضاة العدليين والإداريين والماليين. وتابع البيان “كما وقع رئيس الحكومة أمر إسناد منحة خصوصية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي”.

وأشاد المكتب التنفيذي للجمعية بـ”تجاوب الحكومة مع جانب من المطالب المتأكدة” للقضاة التونسيين. وحث الحكومة “على مواصلة الجهود المبذولة” للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

ودعت الجمعية كل القضاة إلى “المزيد من بذل الجهد والعمل لضمان إقامة العدل وتأمين سلامة الانتقال الديمقراطي، بالتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وكل مظاهر الاعتداء على سيادة القانون”.

وأكدت على ضرورة التمسك ببقية المطالب التي تتعلق باستقلال السلطة القضائية وتحسين أوضاع القضاة والبنية التحتية للمحاكم. ومن بين المطالب التي تنادي بها الجمعية إسناد منحة الاستمرار لكافة القضاة الذين يؤمنون حصص الاستمرار خاصة قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق، واعتماد مشروع إحداث صندوق جودة العدالة.

وقدمت جمعية القضاة التونسيين في سبتمبر 2016 مشروع إحداث صندوق جودة العدالة. وتقترح أن يكون الصندوق برنامجا مستقلا عن ميزانية الدولة ووزارة العدل، يتم تخصيص أمواله لتحسين أوضاع المحاكم التونسية.

ويشكو قطاع القضاء في تونس من مشكلات عديدة تعطل عمله، ومن بينها النقص الكبير في الإمكانيات البشرية والمادية إلى جانب بنية تحتية قديمة ومتردية بالمحاكم.

وصادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء للعام القادم التي تقدر بـ6.8 مليون دينار.

المحاكم التونسية في حاجة إلى تفادي نقص القضاة خاصة في المناطق الداخلية والذي أثر على سير عمليات التقاضي
وأكد حاتم بن خليفة الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، خلال جلسة المصادقة على ميزانية المجلس، على ضرورة توفير العدد الكافي من القضاة العدليين والإداريين والماليين كأحد أهم الحلول “للتصدي لمعضلة طول آجال التقاضي”.

وأشار بن خليفة أيضا إلى نقص القضاة في المناطق الداخلية، مؤكدا على أهمية إحداث منحة خاصة للقضاة لتشجيعهم على العمل في الجهات البعيدة عن العاصمة.

وإسناد منحة العمل في محاكم المناطق الداخلية، من بين مقترحات عديدة أخرى قدمتها جمعية القضاة في وقت سابق لرئاسة الحكومة التونسية. وتشمل هذه المقترحات، كذلك، إقرار منح لتشجيع القضاة على العمل في القطبين القضائيين لمكافحة الإرهاب والمالي، إلى جانب مقترحات حلول لتحسين ظروف العمل داخل المحاكم.

وقال عماد الخصخوصي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء، الأسبوع الماضي، إن المحاكم التونسية في حاجة إلى سد الفراغ بهذا السلك لتجنب نقص كبير في المناطق الداخلية بالإضافة إلى نقص بدأ يطال محاكم العاصمة.

وأرجع الخصخوصي أسباب نقص القضاة الواضح إلى عدم وجود حلول ناجعة. واقترح مراجعة القانون الأساسي للقضاء وتخفيض الشروط الزمنية للمرور من خطة وظيفية إلى أخرى، إلى جانب انتداب محامين جدد وتدريبهم ليشغلوا خطة قضاة.

كما يرى أن الرفع في سن التقاعد قد يكون حلا من الحلول لتجاوز مسألة نقص القضاة التي امتدت تداعياتها لتشمل المتعاملين مع العدالة، وأشعل احتجاجات المنتمين إلى هذا القطاع.

ونفذ قضاة تونسيون في أوقات سابقة العديد من التحركات الاحتجاجية من بينها الإضراب عن العمل بهدف الضغط على الحكومة لتحسين أوضاعهم المادية وتطوير البنية التحتية المتردية للمحاكم.

ويقوم القضاة التونسيون بجهود استثنائية خلال هذه الفترة، إذ ينظرون في العديد من القضايا الإرهابية بالإضافة إلى معالجتهم للكثير من الملفات المتعلقة بجرائم الفساد، إلى جانب المهمات القضائية الروتينية والتي تزايد حجمها كثيرا مقارنة بالسنوات السابقة.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد، منذ مايو الماضي، بدء حرب ضد الفساد. واعتقلت السلطات الأمنية والعسكرية العديد من رجال الأعمال والمهربين ومسؤوليين إداريين وأمنيين كبار بتهم الفساد والتآمر على أمن الدولة. ومنذ أشهر، تكثفت جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في إطار مكافحة الإرهاب حيث تم تفكيك العديد من الخلايا النائمة التابعة لمجموعات جهادية. وأفشلت قوات الأمن مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية في مدن مختلفة من تونس.

كما يستعد القضاء التونسي للبت في النزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، بعد أن حددت السلطات التونسية شهر مارس القادم موعدا لإجراء أول انتخابات محلية في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي خلال العام 2011.
__________________
علـمـتـنـي الـحـياه ان احـتـرم عــقــول الـبـشــر لــكــن لا اثـق بـهـا
قــ ـلـ ـبـ آلآســ ــد غير متواجد حالياً عنوان الآيبي: 85.17.175.209   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

مركز تحميل Top4toP


الامتدادات المسموحة: PMB | JPG | JPEG | GIF | PNG | ZIP

الساعة الآن 1:00.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Trans by